"مستثمري المشروعات الصغيرة" تشيد بمبادرة الرئيس

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإجراءات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بيوم الشباب، وفي مقدمتها تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى الأربع سنوات المقبلة بفائدة متناقصة 5%.

ورأى السقطى أن هذه الإجراءات تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية لرئاسة الجمهورية بإيجاد صيغ تمويلية تضمن تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل للمشكلة الأكبر المتمثلة في عزوف البنوك عن تقديم التمويل لهذه المشاريع بشروط ميسرة.

وعلى سياق متصل، حذر السقطي من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات بعدم وصولها الي مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبر أن أهم هذه المعوقات تتمثل فى تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتزام البنوك به عند اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي  من 10 الى 20 مليون جنيه بينما المشروع المتوسط الذى تتجاوز مبيعاته 20 مليون حتى 100 مليون.

ورأى السقطى أن هذ التعريف مبالغ فيه  ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مشيراً إلى أن رأى جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبنى أن المؤسسة التى تبيع بأقل من 99 مليون جينه هى مؤسسة كبيرة كما أن هذه الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول علي القروض

وأضاف " وفقا للبيانات المعلنه من البنك المركزي فان تلك الشريحة تستحوذ علي 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الاكثر احتياجا للقروض " .

وشدد على أن تحديد المشروعات المتوسطة بحجم مبيعات بين 20 الى 100 مليون جنيه من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه فتلك الشريحة ستحظى بتمويلات إضافية فى الوقت الذى ستستمر معاناة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعانى حقاً من عدم توفر خطوط التمويل الميسرة بالبنوك حاليا ,

وناشد السقطى بضرورة تعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمه التي اعلن عنها

الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة الاربع سنوات القادمه وذلك بإعادة  النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة  وفقا للظروف الحاليه في مصر بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة بانها المنشاة التي يصل رقم اعمالها من مليون جنيه حتي 10 مليون على أن يتم تحيد المتوسطة بمستوى يترواح بين 10 الي 20 مليون جنيه .

وطالب السقطى بضرورة الاخذ بتجارب الدول المثيلة في التعامل مع المشروعات الصغيرة حيث تحصل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي المزايا  الاكبر عند الاقتراض تليها المتوسطة ثم الكبيرة ,

وأقترح السقطى ان تكون الفائدة علي قروض المشروعات المتناهية الصغر في حدود  2% والفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة 5% متناقصه  و 7 % للمشروعات المتوسطة مع إستبعاد المشروعات الكبيرة من المزايا المفترضة .

علي سياق متصل طالب السقطي ان يتم تعميم التعريف الذي سيتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل به مع كافة الجهات الحكوميه مما يشجع فيما بعد علي تحديد مزايا خاصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة   وهو الامر الذي ستؤكد عليه المطالب التي ستدعو اليها الجمعية في المرحله القادمه فهناك ضرورة لان تكرر  الحكومه ما انتبه له  البنك المركزي بان يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا خاصه عند الاقتراض بأن يكون لها مزايا اخري خاصه عند التعامل مع التامينات والضرائب وغيرها تساعدها علي المنافسه مع كبار المنشات ودفع عجلة التنمية الي الامام  .