تواطؤ المحليات وغياب الدور الأمني وراء فشل تحريره:

   

تمثل الأرصفة بالنسبة للكثير من المواطنين حول العالم شرايين للحياة، خصوضًا في المدن الكبرى والعواصم التي يعد التجول بين شوارعها مخاطرة قاتلة، تأتي القاهرة في صدارة المدن التي تشهد ازدياداً في عدد الحوادث، تم تدشين الأرصفة عالميًا مع بدايات الحضارة الحديثة وحفلت - «المحروسة» - بتخطيط جيد في هذا الإطار حيث سبق وحصلت على لقب المدينة الأفضل عالمياً نهاية العشرينات من القرن العشرين.. وظلت الأرصفة تمثل ملكاً مشروعاً للمارة دون غيرهم على مدار عقود حتى اكتظت القاهرة وغيرها من المدن المصرية بسكانها لتصبح من أكثر المناطق ازدحاماً على المستوى العالمي.. وبمرور الوقت ازدادت الأزمة تفاقماً، خصوضًا مع تنامي مظاهر الفساد في المحليات ومن تجلياته تلك الفوضى المنتشرة في الشارع في مختلف الأحياء والمدن على حد سواء.

أين رصيفي؟

السؤال الذي يتردد على خاطر أي زائر للعاصمة أو سائح قادم لرؤية «أم الدنيا» عندما يصل لقلب العاصمة أو شقيقتها - الجيزة - هو عن الرصيف الذي من الممكن أن يكون أداته الوحيدة للنجاة من حوادث الطرق حال قرر المغامرة والتخلي عن الرصيف..

نظرة من أحد الأدوار العليا أو عبر لقطة مصورة عبر طائرة يبدو المشهد كوميدياً بامتياز، حيث تختفي الأرصفة ويتناحر المواطنون فيما بينهم باحثين عن موضع قدم وكأنه مشهد مصغر من مشاهد الحشر يوم القيامة.

بائعون في دائرة الاتهام

الثأر شبه اليومي بين أي عابر من سكان العاصمة والمدن الكبري مع ذلك البائع الذي يسيطر على جزء من الرصيف باعتباره حقًا مشروعًا له ليغني عائلته عن ذلك السؤال فيما دخل على الخط في تلك المواجهة أصحاب المحال أولئك الذين قاموا بدور يتشابه مع الباعة الجائلين حينما استخدموا غياب الرقابة المتجسدة في المحليات وغيرها من الأجهزة المعنية في الاستيلاء على جزء من الرصيف بطول المحل من أجل عرض بضائعهم.

 

معلومات

< جهات="" رقابية،="" المجالس="" المحلية،="" شرطة="" المرافق،="" إدارة="" الاشغالات،="" هيئة="" التطوير="" الحضاري،="" هيئة="">

< 5="" جنيهات="" غرامة="" إشغال="">

< 50="" سم="" الحد="" الأقصي="" لارتفاع="" الرصيف="" في="" كود="" البناء="">

< 10٪="" فقط="" نسبة="" التحصيل="" من="" قيمة="">

< 40="" سم="" بروز="" الحد="" الأقصي="" لأي="">

< قيمة="" مخالفة="">

< 5="" جنيهات="" غرامة="" سنوية="" لبروز="">

 

أجهزة غائبة عن الوعي

مشاكل الأرصفة وما تتسبب فيه من أزمات أصبحت تمثل صداعاً دائما في رأس الحكومة والمجتمع في آن واحد منذ أن ظهرت الأرصفة في عهد الخديو إسماعيل الذي اهتم بتجميلها ليجعلها تتنافس على صدارة أجمل عواصم العالم، غير ان دوام الحال من المحال فمع مرور الأيام لحق التشويه بمعظم الشوارع وباتت أرصفة مصر غارقة في الاشغالات، وما على المواطن سوى ان يترك الرصيف ليزاحم السيارات في الطرق لعلها تفسح له المجال للسير دون عوائق أو مضايقات.

انشئت الأرصفة لتستوعب حركة المشاة بمواصفات محلية يتضمنها الكود المصري للطرق، الذي أعدته وزارة الإسكان في عام 2008، ويشمل المساحة والابعاد والارتفاع الذي يراعي أماكن عبور المشاة والمعوقين الذين يستخدمون أجهزة لمساعدتهم على الحركة، وعلى رغم ان قانون الاشغالات رقم 140 لسنة 56 يسمح للمحال التجارية المرخصة بعمل «فاترينة» بحد أقصى 40 سم فأصحاب تلك المحال والأكشاك سطوا على الأرصفة معتبرين إياها جزءًا من ممتلكاتهم.

وتخضع إشغالات الشوارع للعديد من الجهات الرقابية، ولكنها في حقيقة الأمر عمياء عن تلك التجاوزات بداية من المجالس المحلية مروراً بشرطة المرافق وإدارة الاشغالات وهيئة التطوير الحضاري، إضافة إلى هيئة النظافة المسئولة عن نظافة الأرصفة ورفع المخلفات من أمام المارة، وجهاز حماية المستهلك المنوط به حماية المواطنين من البضائع المغشوشة المعروضة في الطريق للبيع.

ولا يقتصر تراخي الأجهزة الرقابية عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى تعمد مجلس المحافظين عدم تفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012 وهو ما ساهم في إحداث فوضى على الأرصفة.

ونجد في مصر الرصيف «محتلا» بسيارات كأنه جراج خاص إلي جانب الباعة الجائلين، بالإضافة إلي تجار الملابس والمخابز التي تعرض منتجاتها، ومن أبرز صور الاعتداء علي الأرصفة وحقوق المشاة اشغالات البناء المؤقتة «تجميع مواد البناء أمام المبني».. أما النوع الآخر فهو اشغالات المقاهي التي تتعدى المساحة المقررة بالترخيص وبروز المحلات، كل ذلك يخضع لنص القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق والذي يضمن فرض عقوبة علي المخالفين بغرامة تتجاوز قروشا قليلة، حيث حدد القانون العقوبة بمبلغ لا يزيد على ستمائة

مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وبالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

وهو ما دعا مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالي: «ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعفًا رسم النظر، ومائة رسم الاشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال».

والغريب ان العقوبات لا تتوقف عند حد إشغال الطرق فقط فقانون التنسيق الحضاري رقم 119 لسنة 2008 ينص هو أيضاً على الحبس والغرامة، أما فيما يتعلق بتحريك الدعاوى القضائية فالحي هو المسئول الأول والأخير.

وفي معرض الحديث عن الأزمات التي تخلفها الأرصفة قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة إن تصميم الأرصفة بالشوارع المصرية تغلب عليه سمة علو الرصيف وذلك لعدم تمكين السيارات من اختراقه والصعود عليه، منوهاً إلى ان تصميمها بهذا الشكل لا يساعد كبار السن على العبور على الرصيف ويمثل صعوبة لهم، فالالتزام بالكود المصري تجهله المحليات حيث لا يتعدى منسوب البلاط والأسفلت 50 سم ويكون الرصيف ليس به أي عوائق لحركة المشاة، وأن تكون المادة التي يتم الرصف بها غير قابلة للانزلاق وأن تكون مادة خشنة فالدولة لا تهتم بالأشخاص بقدر ما تهتم بأصحاب المحال والسيارات.

الحل المنسي

في تصريحات صحفية سابقة أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل منح نائبي المحافظين ورؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية، وذلك ليسهل ضبط المخالفات وإقرار العقوبات على المخالفين.

وحول هذا الشأن يرى دكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء سيسهل من رصد المخالفين والحيلولة دون هروبهم وهنا يمكن تحرير المحاضر في الحال ولا يمكننا ان نغفل دور الجهات المسئولة عن تطبيق القانون، فإصدار التشريعات ليس نهاية المطاف وإنما تطبيق التشريع هو المعيار، والقاعدة ان النص يتناهي والواقع لا يتناهي.

ومن جانبه كشف الدكتور كمال الكاشف أستاذ التخطيط بجامعة القاهرة ان الجهات الرقابية الموجودة لرصد المخالفات لا تكفي، حيث يتم تحصيل 10٪ فقط من المخالفات إلى جانب وجود معيار أساسي يجب الا نغفله ان المصريين إن لم يخالفوا لن يكونوا مصريين.

ويرى الباحث عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية ان الدولة عاجزة عن التصدي لإشغالات الأرصفة لأسباب عدة.

الأول ان الجهاز المنوط به التنفيذ في الشارع وتطبيق اللوائح فاسد وبطىء في عمله بشكل يضيع علي الدولة والمواطن الحقوق وهناك أزمة مزمنة في هذه الأجهزة، السبب الثاني ان الدولة لا تريد ان تقع في صدام مع المواطنين، خصوضًا أن الطرق والشوارع في المدن مزدحمة، وغير ممهدة، وإعادة تخطيطها ستكون مكلفة للدولة سواء على المستوى المادى، أو على رجال الشرطة.