"المركزي": 3.7 مليارات دولار عجز بميزان المدفوعات
حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو3.7 مليارات دولار، مقابل فائضا بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
جاء ذلك مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6مليار دولار.
وذكر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.5مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وأرجع المركزي تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26.5% لتقتصر على 4.6 مليارات دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 1.2مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام (أخذا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.3% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و24.2% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف ان تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل10.4% لتسجل نحو 14.6مليار دولار مقابل نحو 16.3مليار دولار حال دون تفاقم العجز التجاري وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو1.2مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3مليون دولار.
وأضاف البيان أن تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 22.6% ليسجل نحو 1.7مليار دولار مقابل نحو 2.2مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 17.5% لتسجل نحو 1.7مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار لتراجع
ولفت المركزي إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3مليار دولار مقابل نحو 6.2مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 21.9مليون دولار مقابل نحو 1.5مليار دولار.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو، سبتمبر من العام المالي 2015/2016 عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 1.5مليار دولار مقابل 387 مليون دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليسجل نحو 1.4مليار دولار مقابل 1.3مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها بمعدل 48.5% ليبلغ نحو 1.1مليار دولار مقابل 734.9مليون دولار.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 4ر1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 1.250مليار دولار (تدفق للخارج) والتى سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف أن ارتفع صافي الاستثمارات الأخرى ليسجل نحو 1.6مليار دولار كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4مليار دولار مقابل نحو 900 مليون دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق.