بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة نقيب الأطباء
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ الي المستشار حماده الصاوي النائب العام ، وإلي نيابة أمن الدولة العليا ضــد حسين خيري نقيب الأطباء، مطالبا التحقيق العاجل في، وإصدار الأمر بإدراج المبلغ ضده علي قوائم ترقب السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره للتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال البلاغ: " في وقت بالغ الخطورة والحساسية يمر فيه العالم كله بكارثة وبائية تهدد البشرية بالكامل ومن ضمنها مصر تسعى كل أجهزة الدولة وتحشد كل إمكانياتها لمحاربة هذا الوباء وهدفها الأول هو المواطن المصري وصحته والحفاظ علي حياته ، وتنفق الدولة لتحقيق هذا الهدف مليارات الجنيهات".
وتابع البلاغ : "وفي وقت يعلم الجميع الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم وفي ظل هذه الكارثة يخرج ويظهر غباء من يقومون بتنفيذ أجندات إخوانية وإرهابية ويرتكبون جرائم أقصى مما يرتكبها الدواعش يظهر المبلغ ضده حسين خيري علي الساحة محرضاً للأطباء بعدم أداء واجبهم الوطني الحتمي بل أكثر من ذلك واجبهم المهني والإنساني تحريضاً فجاً علي عدم التوجه للمستشفيات أو علاج الحالات المصابة بهذا الوباء اللعين بل أكثر من ذلك يحرض الأطباء علي عدم تنفيذ أوامر التكليف أعمته التعليمات الخارجية والأجندات التي تمول حملته إن ما يقترفه جريمة شنعاء تخضع كلها لأحكام قانون العقوبات بصفة عامة وتحديداً جرائم الخيانة العظمى حيث أن أي فعل يكدر الأمن والسلام العام في وقت الوباء والكارثة واستدعاء الخارج للتدخل في شأن الدولة
واستكمل : "كل ما يرتكبه المبلغ ضده من أفعال هدفها الأساسي طبقاً لضيق فكره تحقيق مصالحه الانتخابية بل أكثر من ذلك سقط القناع وظهرت جلياً إنه مسلوب الإرادة ويحقق من ضمن ما تهدف إليه منى مينا التي تحالفت مع الجماعة الإرهابية وتتواصل مع أذنابهم الإعلامية مما يبثون سمومهم في الخارج محاولة جاهدة منهم فاشلة لهدم الدولة والتشكيك في منظومة الصحة ، نسى هذا الكائن مسئوليته وواجبه الوطني ودوره المفروض الذي يتعين عليه أن يقوم به في ظل الظروف الحالية . أن هذا المسلك منه بخلاف التجريم القانوني فإنه يقطع بأن هناك استهتار منه بمقدرات الوطن واستقراره والصيد في الماء العكر ".