وزير العمل يتابع آخر مستجدات مشروع "مهني 2030" مع القطاع الخاص

 أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات بشأن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة" في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

 قال الوزير إن 950 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منهم 224 تقدموا بأوراقهم، الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"، بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخصًا دائمة لعدد منها.

 وأوضح “الوزير”، أن بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.. وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج ،وآليات تقييم للمتدربين.

 وبحسب بيان صحفي، إلتقى حسن شحاتة، وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع"، والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.

 واستعرضت "اللجنة" خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.

 حضر اللقاء: اللواء أسامة فرج، مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ود. شادى شلبي، إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ود. محمود حمزاوى، مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل، وإسلام عبدالمالك، مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود، المستشار القانوني للمشروع، و محمد جميل الهوارى، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبدالله، باحثة بالإدارة، وآية مدحت عضو "اللجنة".

 جدير بالذكر أن "مهني 2030"، مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. و"المشروع" له 7 أهداف، هي:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية، وفقًا لأحكام المواد “135، 136، 137، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، التي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب، تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب".

6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل أكبر عدد من المراكز الخاصة.

7- اعتماد المُدربين في المِهن كافة التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.