دعم المؤسسات الدولية شهادة ثقة فى «الاقتصاد المصرى»

14 مليار دولار منحاً تمويلية لمساندة الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولى تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لما أعلنته مجموعة البنك الدولى، فإن نصف التمويل، الذى يغطى السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومى، بينما يهدف الجزء المتبقى من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذى أكد المسئولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادى المستدام على المدى المتوسط والطويل.

ويأتى هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حوالى 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضاً فى أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولى ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذى تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة فى أسعار الفائدة فى البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

ويأتى ذلك بعد أن نجحت الحكومة فى توقيع صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولى تم الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وقدم الاتحاد الأوروبى لمصر حزمة مالية قيمتها 7.4 مليار يورو.

وتشمل الاتفاقية الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى التعاون فى مجالات توطين الصناعة والطاقة وخاصة إنتاج الغاز الطبيعى والربط الكهربائى ونقل التكنولوجيا والتدريب فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجارى دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

كما تشمل الاتفاقية إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا فى إطار المشروعات القومية الكبرى بحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر فى تلك المجالات بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

ووفقًا لوزارة التعاون الدولى فإن إجمالى اتفاقات التمويل التنموى الميسر التى أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بلغ 8 مليارات دولار تمثل نسبة 33% تقريبًا من مجمل التمويلات التنموية بواقع 7.2 مليار دولار لقطاعات الدولة و5.4 مليار دولار للقطاع الخاص ونحو 200 مليون دولار فى شكل مبادلة ديون وبلغت التمويلات من بنك الاستثمار الأوروبى نحو 4.7 مليار دولار من بينها 2.8 مليار دولار للقطاع الخاص و1.9 مليار دولار للقطاع للقطاع الخاص و356 مليون دولار للقطاع الحكومى.

كما أن مبادلة الديون من أجل التنمية تعد من البرامج الهامة التى تنفذها مصر مع الشركاء الأوروبيين حيث يتم تنفيذ برنامجين مع الجانبين الإيطالى والألمانى بقيمة 720 مليون دولار من خلالهما تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا فى مجالات تنموية مختلفة.

وفى ظل هذه الانفراجة الدولارية التى تشهدها البلاد كشف البنك المركزى عن ارتفاع صافى احتياطيات النقد الأجنبى إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير.

ويتوقع معهد التمويل الدولى أن يبلغ إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر ما يزيد على 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية كما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج إلى القطاع المصرفى منذ أن تم إجراء تخفيض فى قيمة الجنيه.

وتمكنت الحكومة من الإفراج عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار فى أول 10 أيام من شهر مارس الجارى فى ظل ما يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار.

ومن نتائج الانفراجة الدولارية أيضاً تعديل بنك غولدمان ساكس توقعاته لمستقبل الموازنة العامة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلى بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما توقع «غولدمان ساكس» أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن التغيير الكبير فى توقعاته يأتى بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى وقعتها مصر مع الإمارات بجانب الإعلان عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى والتمويل الذى قدمه الاتحاد الأوروبى لمصر.

وفى ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور هانى أبو الفتوح أن هذه الحزمة التمويلية ستوفر حوالى 50 مليار دولار لمصر وهو أكبر مبلغ حصلت عليه كتدفقات دولارية مما حصلت عليها سابقا.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن تلك التدفقات الدولارية سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى والإسراع نحو استكمال الاتجاه إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ومن التأثيرات الإيجابية لتلك الحزمة التمويلية توفير العملة الأجنبية ما يساعد فى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى التى تعد عائقًا كبيرًا أمام تحريك الاقتصاد وستساعد كذلك فى دعم خفض معدلات التضخم من خلال ضبط سعر الصرف وفى نفس الوقت فإن توفير العملة الأجنبية سوف يساعد على التخلص من مشكلة التضخم بشكل أسرع واستيراد المواد الخام اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج الصناعى التى تأثرت فى الفترة الماضية.

مشيرا إلى أن ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى ودعمه بهذه الحزم يبعث برسائل طمأنة مهمة وثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.. مما يعنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو الهدف الذى تسعى إليه الحكومة المصرية بشكل كبير.. كما أنه يشجع الاستثمار المحلى على ضخ المزيد والتوسع فى الداخل ولهذا مردود إيجابى على كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية أيضاً